الأربعاء، يونيو 06، 2007

عندما تسيس الفتوى الشرعية




الأحزاب السياسية الإسلامية في العالم الإسلامي تتأثر فتاواها بتوجهاتها السياسية مما يخلق اضطراباً في الفتوى ، فما كان بالأمس حلالاً أصبح اليوم حراماً و ما كان بالأمس حراماً أصبح اليوم حلالاً ، و هذا عبث و انحراف في منهج الدين و من الأهواء المضلة ..
و ينعكس بصورة سلبية على عامة الناس و حكمائهم ، فمن سمع الشيخ الدكتور / عبد رب الرسول سياف الأفغاني و هو يحرم على ولاة أمر الكويت الإستعانة بالأمريكان سيشكل عليه كيف استجاز الشيخ لنفسه الإستعانة بالأمريكان لمقاتلة
طالبان و إخراجهم من كابل و قندهار


.
فما كان بالأمس حراماً أصبح اليوم حلالاً


و كذلك من قرأ موقف جماعة الإخوان المسلمين في الكويت في تأييدها للنائبة التركية مروة قاوقجي لدخولها البرلمان التركي حيث جعلوا من دخولها البرلمان التركي " فتحاً إسلامياً " و على النقيض من ذلك موقفهم المعارض لدخول المرأة الكويتية البرلمان الكويتي فما الفرق الشرعي بين البرلمانين


.
فما كان بالأمس حلالاًً أصبح اليوم حراما

ً
و كذلك قبل عدة سنوات رحلت الحكومة الكويتية الإجازات إلى يوم السبت ، كعطلة السنة الهجرية و غيرها من مناسبات الدولة ، فلم يكن هناك أي اعتراض شرعي ، و لم نسمع من قال إن هذا الترحيل - يوم السبت – تشبه باليهود و النصارى بل الكل فرح ساكت ..
أما اليوم فإن إجازة يوم السبت أصبحت تشبه باليهود و النصارى فما الذي طرأ على الفتوى ؟ هل العداء السياسي هو الذي غير الحكم ؟



فما كان بالأمس حلالاًً أصبح اليوم حراماً


و من الصور الأخرى – المحزنة للتناقضات - ...عندما قامت جمعية إحياء التراث بجمع منهجها بين دفتي كتاب و في ثنايا هذا المنهج فقرة تنص على أن الإنكار على ولي الأمر لا يكون علناً ، و اليوم نرى بأم أعيننا بعض أعضاء هذه الجمعية البارزين يعقدون الندوات و يلقون المحاضرات ويكتبون المقالات في نقد سمو رئيس الوزراء علناً ، بل التطاول عليه فما الذي غير منهجهم الشرعي ؟



فما كان بالأمس حراماً أصبح اليوم حلالا


ً
فلنتذكر جميعاً حديث النبي – صلى الله عليه و سلم – عندما أخبر بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة : رجل درس العلم ليقال عنه عالم أو رجل قرأ القرآن ليقال عنه قارئ و رجل قاتل يقال عنه شجاع ، و رجل تصدق ليقال عنه كريم ....
فكل منهم أراد بما يفعل أن يمتدح و يثنى عليه ، و لم يرد إخلاص الأمر لله تعالى ، فلم يكن ظاهر الأمر كباطنه فاستحق صاحبه عدلاً كما قال الإمام ابن القيم – رحمه الله – أن يقدم في العذاب على عبدة الأوثان ، فلا نجعل الدين جسراً لغاياتنا السياسية و لمصالحنا الشخصية ..


الشيخ محمد عثمان العنجري
جريدة الجريدة – العدد 3 –

4 / 6 / 2007

الأحد، يونيو 03، 2007

مقابلة مع الشيخ محمد العنجري - حفظه الله - في جريدة القبس 2/6/2007

ما الضوابط الشرعية لمن تحق له الفتوى؟


-بداية تنقسم الفتوى الى قسمين، القسم الاول الفتوى في النوازل وهذه في المسائل المستجدة التي ليس لها سلف وهذه لا يتصدى لها إلا كبار العلماء فيصدرون الحكم الشرعي بناء على الأدلة، ومثال ذلك عندما أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين وغيرهما بجواز الاستعانة بالقوات الاميركية وغيرها لاخراج صدام حسين من ارض الكويت، فهذه المسألة الفقهية تعتبر نازلة وتحتاج الى فتوى كبار العلماء، وليس لطلاب العلم الحق في الخوض في مثل هذه المسائل.اما القسم الثاني فهي المسائل التي وقعت في الامة ولها سلف من قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من التابعين ومن تبعهم باحسان من القرون الثلاثة المفضلة، فلابد هنا لطالب العلم وللعالم المعاصر ان يفتي بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او السلف الصالح، متبعا بذلك الدليل، ويجب عدم استحداث قول ليس له سلف.كما اود ان انبه في هذا المقام الى انه من الواجب علينا الا نحصر نظرتنا الى العلماء من خلال الاقليمية، فليس هذامنهج اهل الحق، واينما كان العالم الذي بنى اصوله على ماكان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم ولم يكن من اهل البدع والانحراف، يجب الاستفادة من علمه والرجوع إليه لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) دون النظر الى دولته او اقليمه انحراف


ما قولكم في من يقول لا يحق لإنسان ان يتكلم في الفتوى الا بشروط؟-


الفتوى لا تكون الا بعلم، فهي توقيع عن الله تعالى، ولكن البعض يجعل شروط الفتوى غير ممكنة او مبهمة، والبعض الاخر يريد ان يحتكر الفتوى على تنظيمه او حزبه او جمعيته، اي ان الفتوى تحق فقط لابناء حزبه او جمعيته او جماعته، وهذا انحراف، خاصة، اننا في زمن كثرت فيه الاحزاب السياسية الاسلامية، فهذا الشيخ الذي نسمعه في الاذاعة او في وسائل الاعلام هو ربيبة حزب وتنظيم منذ نعومة اظفاره نشأ من خلاله، والبعض منهم انفق عليه من خلال الحزب والتنظيم سواء بقرض حسن او بمنحة دراسية، فهؤلاء يريدون ان يجعلوا الفتوى حكرا على مجموعتهم وعلي تنظيمهم.وأضرب مثالا يوضح خطر ذلك، فقد افتى كل من عجيل النشمي وعمر الاشقر والقرضاوي بجواز صرف الزكاة على تمويل الحملات الانتخابية البرلمانية للوصول بزعمهم من خلال البرلمان إلى تطبيق شرع الله. ترى هل سيفتي الشيخ الذي نشأ في مدرسة الاخوان المسلمين باعطاء هذه الزكاة لمرشح مستقل يحذر من منهج الاخوان المسلمين او لمرشح من التجمع الشعبي او التجمع الوطني ام لمرشح جماعة الاخوان المسلمين؟وكذلك التراثي فلمن سيعطي زكاته لو اخذ بهذه الفتوى؟ سيعطيها بلا شك الى ابناء حزبه وتنظيمه لان ابناء الحركات السياسية الاسلامية يصورون المخالف لهم على انه اما كافر او علماني (وهذا تكفير مبطن) او انه لا يوصلنا الى ارجاع الخلافة الراشدة، فهذا يعني أنه لا يجد سبيلا لإحقاق الحق الا من خلال حزبه او تنظيمه. او من خلال اتفاقهم مع تنظيم حزبي آخر كما هو في اتفاق التراث والاصلاح الذي نراه في انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة الكويت وضوح وصراحة


هل نحتاج في الكويت الى تسمية مفت او تسمية مجلس افتاء لضبط عملية الافتاء؟


-من اكبر الاخطاء ان يحدث هذا الامر لان ذلك المجلس سيكون جل اعضائه من المنتمين الى الاحزاب السياسية الاسلامية الذين يسعون الى السيطرة على القرار السياسي وتشكيله لمصلحة احزابهم فهم المسيطرون على وسائل الاعلام ومعظم الهيئات الحكومية اليوم ولكن ان جاءنا رجال مثل الشيخ محمد بن الجراح يرحمه الله الذي لم يكن ينتمي لأي من تلك الاحزاب فالأمر مختلف وللعلم فقد وصف الشيخ محمد يرحمه الله جماعة الاخوان المسلمين في شريط مسجل له على انهم بغاة أي انهم يعملون على الخروج على ولاة الامر فانظر الى وضوح هذا الرجل رحمه الله وصراحته.http://alqabas.com.kw/Final/Newspape...ticleID=281011و هذه صورة فتوى عجيل النشمي في مسألة اعطاء الزكاة للجماعات الإسلامية :http://www.salafi.ws/faris/nashmy-zakat.jpg
الموضوع:
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=348516