قال الشيخ الفقيه عبيد الجابري حفظه الله تعالى:
الأمرالذي يجب على الأمة أن تسلكه:
الحرص على جمع الكلمة ودرء المفاسد، فما عُلمت مظاهرة حدثت بسفك الدماء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، وان قالوا مظاهرات سلمية.
فالواجب على الامة من خواص وعوام نقد من يسوغ المظاهرات ويحسن لها بالقول، الواجب عليهم أن يلزموا من ولاه الله أمرهم
فإذا استدعى الامر نصيحته - كان منه جور وظلمك قاهر مدرك بالدليل - كيف ينصح؟
هذا قد فصل فيه من لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه - أعني محمداً صلى الله عليه وسلم -، فقد صح عنه بمجموع الطرق: "من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه"
فهذا الحديث معاشر السامعين يتضمن من الفقه ما يأتي:
أولاً: السرية التامة في مناصحة ولي الأمر حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن
ثانياً: براءة الذمة بالنصيحة على هذا الوجه، ولا يلزم الناصح أن يقبل الحاكم نصيحته، برئت ذمته
ثالثاً: لو كان ثمة وجه آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القواعد المقررة في الأصول: "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"
