السائل : أحسن الله إليكم , ما الذي يفيده حديث " من أراد أن ينصح لذي سلطان " .. الحديث , وهل يدخل في هذا الحديث من يختارهم الشعب نواباً عنه فإن بعض الناس يسوغ لهم انتقاد ولاة الأمر , ويقول : لأنهم ولاة أمر , وقد شاع هذا القول عن الدكتور عبد الله بن مفلح الرشيدي , المعروف بالشريكة .
الشيخ عبيد الجابري :
بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فسياق هذا الحديث كاملاً - وهو صحيح بمجموع طرقه - ; أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما وصححه الإمام العلامة المحدث الشيخ ناصر رحمه الله
[ من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية , وليخلوا به وليأخذ بيده , فإن قبلها قبلها , وإن ردها فقد أدى ما عليه ]
فهذا الحديث يفيد:-
أولاً : السرية التامة في مناصحة ولي الأمر وكذلك نوابه , حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن .ويفيد ثانياً : براءة الذمة بمناصحة ولي الأمر على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث , وأنه ليس ملزماً بقبول الحاكم نصيحته , فالذمة تبرأ بمجرد نصحه , على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث .ويفيد ثالثاً : بأنه لا وجه آخر , يسلك في مناصحة ولي الأمر , وبهذا يعلم : أن ما ينتهجه بعض الناس في وسائل الإعلام مرئية أو مقروءة أو مسموعة , وكذلك في الخطب والندوات والمحاضرات من إشاعة أخطاء ذوي السلطان والتشهير بهم , بأنه ليس من السنة في شيء , بل هو مسلك الخوارج القاعدية أو القعدية وقد حذر منهم أئمة أهل السنة .
ولا تزال لهم رؤوس في كل زمان ومكان , وكل ما طلع منهم رأس ورفع أحد منهم عقيرته بالباطل , هيأ الله له رجلاً أو رجالاً من أهل السنة يردون باطله ,وهذا إن شاء الله مصداقه في الحديث الذي لا يقل عن درجة الحسن
[ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله , فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهيلن ]
جعلنا الله و إياكم منهم ومعهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .
فإذا تقرر هذا فهاهنا أمران :
الأمر الأول : أن هؤلاء النواب - حسب علمي - اختارهم الشعب , ولم يعينهم الامير ولكن وافق عليهم .
ثانياً : أن هولاء ليسوا ولاة أمر , بل هم نواب عن الشعب ينقلون مطالبه إلى الحاكم , فكان من الواجبات عليهم .
أولاً : أن يصدقوا الحكام والمحكوم بالنصيحة .
وثانياً : إذا كانت هناك أخطاء من الحاكم , أن يناصحوه سراً .
ثالثا: إذا ادعت الطائفة المنوبة لهؤلاء النواب أو ادعى الشعب مظالم , أن يتحروا بالنظر فيها ليقفوا على ما هو صحيح وما هو فاسد وما هو من قبيل الحقيقة وما هو من قبيل اللجلجة , والجدال , والكذب.
فإذا تأكدت عندهم المظالم رفعوها إلى الحاكم وأبدوا رأيهم , وحضوه على إزالة هذه المظالم والواجب عليهم أن يكون هذا سراً ببينهم وبين الحاكم , فإن هذا مما يقتضيه الحديث.
ويحرم عليهم أن يشيعوا أخطاء الحكام , سواء كان الحكام الأعلى في الدولة او نائبة أو رئيس حكومته أو الوزراء أو غيرهم ممن له ولاية .
بل عليهم أن يتقوا الله عز وجل , وأن يكونوا مع علماء المسلمين , سعياً في جمع الكلمة على من ولاه الله أمرهم . وأن يدرؤوا ما استطاعوا الفرقة وإيجاد الهوة بين الحاكم والمحكوم .ونحن عندما نقول هذا , ليس هذا من عندنا , بل هذا والله وبالله وتالله , مما ورثناه عن أئمة أهل السنة الذين بنوا قواعدهم في العبادة والمعاملة والسلوك مع الغير على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح.
والأمر الثاني : هذا الذي أشيع عن الدكتور عبد الله بن مفلح الرشيدي المعروف بالشريكة , هذا ليس بمستغرباً عليه فقد ظهر لنا بالأدلة أن الرجل إخواني وإنما يتمسح بالشيخ فلاح وغيره في الكويت , للكيد بأهل السنة هناك. فيجب الحذر منه , وعندي أشياء تثبت كذبه .
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً
صباح الخميس الرابع والعشرين من شهر رجب عام 1433ه
الموافق للرابع عشر من شهر يونيو 2012
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الرابط للاستماع
